مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي: كيف تُحسب؟

مكافأة نهاية الخدمة من أكثر المسائل العمالية إثارة للخلاف، وغالباً لأن الطرفين يحسبانها بطريقتين مختلفتين. في هذا المقال نوضّح القاعدة العامة للحساب في نظام العمل السعودي، والفرق بين انتهاء العقد والاستقالة، والحالات التي تسقط فيها المكافأة.

القاعدة العامة للحساب

تُحتسب المكافأة على أساس مدة الخدمة والأجر الأخير:

• نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
• شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
• يُحسب جزء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها، فلا تضيع الأشهر الزائدة.

ويكون الاحتساب على أساس الأجر الأخير، مع مراعاة ما يدخل في مفهوم الأجر من بدلات ثابتة بحسب العقد وطبيعة الالتزام.

الفرق بين انتهاء العقد والاستقالة

إذا انتهت العلاقة العمالية بإنهاء من صاحب العمل أو بانتهاء مدة العقد، استحق العامل المكافأة كاملة وفق القاعدة أعلاه. أما إذا كان الإنهاء باستقالة العامل فتختلف النسبة بحسب مدة الخدمة:

• أقل من سنتين: لا يستحق مكافأة.
• من سنتين إلى أقل من خمس سنوات: يستحق ثلث المكافأة.
• من خمس إلى أقل من عشر سنوات: يستحق ثلثي المكافأة.
• عشر سنوات فأكثر: يستحق المكافأة كاملة.

وهناك حالات يستحق فيها العامل المكافأة كاملة رغم تركه العمل، ومنها ترك العمل لسبب مشروع يعود إلى صاحب العمل، أو لظرف قاهر خارج عن إرادة العامل، ولذلك يُنصح بتوثيق سبب الترك كتابةً لا شفاهةً.

متى تسقط المكافأة؟

حدّد النظام حالات محددة يجوز فيها إنهاء العقد دون مكافأة ودون مهلة، وهي حالات استثنائية ومقيّدة بشروط شكلية وموضوعية، مثل إثبات الواقعة والتحقيق مع العامل وإتاحة حق الدفاع خلال المدد النظامية. إغفال هذه الإجراءات يحوّل الإنهاء إلى إنهاء غير مشروع يترتب عليه تعويض.

مستحقات أخرى تُنسى عند التسوية

• بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة.
• الأجور والبدلات والعمل الإضافي غير المدفوع.
• تذكرة العودة للعامل الوافد بحسب العقد.
• شهادة خدمة وإخلاء طرف دون عبارات تضرّ بفرص العامل.

نصائح عملية للطرفين

لصاحب العمل: اجعل العقود واللوائح الداخلية واضحة في تعريف الأجر والبدلات، ووثّق الإنذارات والتحقيقات، وسوِّ المستحقات في المواعيد النظامية لتفادي المطالبات.

للعامل: احتفظ بنسخة من العقد والمراسلات وكشوف الرواتب، وتحقّق من مدة تقديم الدعوى العمالية قبل أن تسقط المطالبة بالتقادم.

يوفّر المكتب استشارات عمالية لصياغة العقود واللوائح وتسوية النزاعات ودياً، وتمثيلاً أمام الجهات القضائية عند تعذّر التسوية.

هذا المحتوى للتعريف العام ولا يُعدّ استشارة قانونية. تختلف النتيجة باختلاف صياغة العقد ووقائع كل حالة، ويُرجع دائماً إلى النص النظامي الساري.